به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام و المسلمين علي سعيدي با اشاره به اينكه آنچه كه ايران در مجلس شوراي اسلامي روي داده و در دو محور قابل ارزيابي گفت: نخست اينكه قوه مقننه در راستاي قانونگذاري عمل كند، دوم اينكه در رابطه مطالبات مردم قدم بردارد.
وي افزود: وظيفه ديگري كه به مجلس محول شده، نظارت بر كار كرد نهادها و پيگيري مطالبات مردم است. در مورد بخش اول آنچه كه از نظر سنجي ها پيرامون موفقيت مجلس ششم در رابطه با مسايلي همچون مبارزه با فقر، مبارزه با فساد و مقابله با فحشا و كه معمولا از مطالبات مردم هستند بر مي آيد، چشم انداز خوبي نداشته است.
سعيدي اظهار داشت: طي چهار سال گذشته مجلس ششم قوانيني وضع كرده كه در برگيرنده بخش ناچيزي از جامعه است، همانند قانون اعزام دانشجوي دختر مجرد به خارج از كشور، با قوانيني كه چندان مطالبات مردم را در پي نداشته است، مثل قوانين مربوط به تعريف مجرم يا جرم سياسي اصلاح قانون مطبوعات و ...
وي افزود: همچنين در عملكرد اين دوره به تصويب يا طرح قوانيني بر مي خوريم كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشته است، مثل قانون نظام وظيفه با بحث كنوانسيون حقوق زنان.
جانشين نماينده ولي فقيه درسپاه تصريح كرد: شوراي نگهبان در واقع مسئوليت تطبيق مصوبات مجلس با شرع مبين اسلام و قانون اساسي مملكت را دارد و در رابطه با انتخابات سال و نظارت بر عملكرد گذشته كانديداهاي مجلس و روند انتخابات نيز به همان گونه كه برايش شرح وظايف تعريف شد، عمل مي كند.
حجت الاسلام و المسلمين سعيدي وظيفه مردم را در مقابل ايجاد تنش هاي سياسي برخي گروهها و احزاب، بازخواست آنان و پيگيري مطالبات قانوني شان دانست و گفت: ايجاد تنش، آن هم در موقعيتي كه كشور به طور ويژه نياز به آرامش و حفظ امنيت سياسي حاكم بر فضاي پيش از انتخابات مجلس هفتم دارد، بسيار مساله برانگيز قابل بحث است، چرا آقايان فراتر از قانون حركت مي كنند و آيا اين گونه حركت (تحصن و تهديد با صدور بيانيه) به نفع مصالح نظام است يا اشخاص و بيگانگان.
نظر شما